برای حمایت از تولید میتوان به صورت دورهای واردات را ممنوع کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۳۳۹۵
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه تقویت تولید با حمایت گلخانهای امکان پذیر نیست، گفت: اعمال ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید روی کاغذ زیباست اما نتیجهای ندارد.
فرشاد پرویزیان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص سیاست ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی، اظهار کرد: همه حمایت از خودرو و اعمال تعرفههای سنگین بر واردات این کالا هیچ نتیجه مثبتی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مخالفت با ممنوعیت واردات به معنای ضربه زدن به تولید داخلی نیست اما باید توجه داشت با جلوگیری از واردات به تولید کننده این اجازه را میدهیم که رقابت نکند و محصولات بیکیفیت خود را به مردم بفروشد. چنین سخنانی روی کاغذ زیباست و شعارهای قابل توجهی است که نتیجه خوبی به همراه ندارد.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در چندسال گذشته واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید ممنوع شد اما فقط با گذشت چندماه از ممنوعیت واردات شاهد افزایش چند برابری قیمت محصولات تولید داخل بودیم. به جای جلوگیری از واردات برای حمایت از تولید باید به نحوی از آنها حمایت کرد که بتوانند کالایی با استانداردهای جهانی تولید کرده و آن را صادر کنند.
پرویزیان اضافه کرد: تقویت تولید با حمایت گلخانهای امکان پذیر نیست. در حمایت گلخانهای همه شرایط فراهم میشود تا فعالیت آن واحد تولیدی در این شرایط اتفاق افتد اما با حذف این حمایتها و خروج از شرایط ایجاد شده، آن صنعت نمیتواند به بازارهای جهانی ورود کند. در عمل همه این شعارها زیباست اما نتیجه آن چیزی فراتر از صنعت خودرو کشورمان نخواهد بود.
در کشورهای اروپایی ممنوعیت چندانی برای واردات ایجاد نشدوی ادامه داد: در کشورهای اروپایی ممنوعیت چندانی برای واردات ایجاد نشد. در واقع این مردم آن کشورها بودند که کالاهای خارجی را مصرف نکردند تا از محصولات تولید داخل حمایت کنند. بهترین و عالیترین خودروها اکنون در آلمان تولید میشود اما واردات خودرو به این کشور ممنوع نیست. تبلیغ آلمانیها برای خودرو این است که خودرو یک بار مصرف بخرید و اگر اتفاقی برای آن افتاد خودرو را مرجوع کرده و یک خودرو جدید بگیرید. در این کشور قیمت خودروها نیز به رغم داشتن کیفیت بالا بسیار کم است.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در ۵۰ سال گذشته جلوگیری از واردات منجر به تقویت تولید داخلی و ورود کالاهای تولیدی ایران به بازارهای جهانی نشده است. برای حمایت از تولید داخل به صورت دورهای میتوان واردات را ممنوع کرد اما نباید با این بهانه انحصار ایجاد و رانت خواران را حمایت کرد.
کد خبر 602854منبع: ایمنا
کلیدواژه: واردات واکسن کرونا واردات گوشت وارداتی واردات خودرو واردات خودرو خارجی واردات برنج ممنوعیت واردات خودرو ممنوعیت واردات لوازم خانگی انحصار رانت و فساد حمایت از تولیدات داخلی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برای حمایت از تولید جلوگیری از واردات ممنوعیت واردات تولید داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۳۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است
علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواستهای شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح میشده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمیافتد.
به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواستهای شخصیشان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین میدادند و ظاهرا دلیلشان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا میگوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من میخواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع میکند، بنده میخواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام میکنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.
مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواستهای شخصی مطرح میشده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض میگذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمیافتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیشبینی میکردند، میگفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کارهای ناپختهای است که آقایان مرتکب شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را میگذارم که حرفشان درست است. حالا شنیدهام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمیخواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام میدهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا میکردید و بعد این کار را انجام میدادید. حالا هم میتوانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.
مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری میتواند پیشنهاد دهد گفت: نمیدانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راهحل را پیشنهاد میدادند و بعد میبستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.